أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، قرارين، الأول يتعلق بمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم بتقديم المستندات التي تثبت استيفاءها للشروط القانونية والإنسانية حيث تم تجميد 280 مكتب ريثما يقوم أصحابها بتنفيذ موجباتهم وذلك بعد أن تم إمهالهم لمدة قانونية ( ستة أشهر ) تم تمديدها مرتين ضمنا دون الاستجابة.
والثاني يتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا لتوافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بانتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم.
حيث يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضها.
