Search
Close this search box.

مجلس الوزراء يوافق على كتاب قيادة الجيش بإلحاق 82 تلميذ ضابط في الكلية الحربية

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والاقتصاد أمين سلام. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المكاري

بعد الجلسة، قال وزير الاعلام: “استهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: “أنْ ادعو لجلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد هو وضع الكلية الحربية ، فذلك يؤكد حرصنا على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد اصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الاسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها”.

أضاف: “نحن كما نؤكد في كل مقام وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدرين تضحيات اهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحق والحرية وكرامة الوطن. كما نكرر إدانتنا لجرائم العدو الاسرائيلي، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في شأن الجنوب”.

وتابع: “الامر الثاني الذي نؤكده هو عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والامنية والادارية. وكما أننا نحرص على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك بالضباط، فاننا نحرص ايضا على رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمن استمراريتها من خلال تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملف سنسعى الى ايجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد”.

وقال: “ان ما تم التوصل إليه لايجاد مخارج جيدة لحل التباين بالرأي في ملف المدرسة الحربية، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجة المسؤولية الوطنية المشتركة والاحتكام الى القوانين والأنظمة حصرا. ونحيي جهود معالي الوزير محمد المرتضى، بتكليف من مجلس الوزراء، على قاعدة الثوابت الثلاث التي حددناها وهي الابقاء على المدرسة الحربية وعدم كسر احد او تجاوز احد”.

وتابع: “ايضا، من واجبنا التنبيه والعمل لمنع رفع اسعار دائم للسلع والخدمات، وما يعانيه الناس من انعكاسات الاحتكار . واطلب من معالي وزير الاقتصاد تفعيل المراقبة ، كما اكرر وجوب ان تقوم الوزارات والقضاء والمؤسسات والادارات المختصة وكلّ من موقعه بحملات ميدانية لمكافحة التلاعب بالأسعار ورفعها، حتى لا يبقى المواطن ضحية الجشع والفساد وغياب المحاسبة”.

اضاف: “في ملف النازحين السوريين، أؤكد ان ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تتم متابعته من قبل الوزارات والاجهزة المعنية وفي مقدمها الامن العام، وعبر اجتماعات مع كل الاجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة باذن الله سنطلب من مدير العام للامن العام لحضور معنا لاطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطة الموضوعة في هذا الاطار. وقريبا سيقوم معالي وزير الخارجية بزيارة الى سوريا”.

قرار مجلس الوزراء

وتلا وزير الاعلام، قرار مجلس الوزراء وجاء فيه: “بعد أن اخذ مجلس الوزراء علما بما ورد في كتاب وزير الدفاع الوطني، لجهة أن الناجحين في المباراة التي اجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ17/8/2023 اقتصر على118 ناجحا فقط، وان الجيش وباقي القوى الأمنية بحاجة الى عدد اضافي وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافيا،

وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، لا سيما الأحكام التي تنص عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركية) قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، اي كتاب قيادة الجيش رقم19326 تاريخ11/7/2024 بحيث يصبح العدد الاجمالي200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم ب82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل.

كما وافق المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الاعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكورا واناثا على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح اي من الأجهزة المذكورة ادناه، وعلى أن يوزع العدد الإضافي من التلاميذ الضابط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديرية العامة للأمن العام، 4 لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، و2 لصالح إدارة الجمارك”.

شارك هذا المقال