Search
Close this search box.

عز الدين تدعو لسياسات حكومية تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة اللبنانية

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين “ان الجهود تبذل ضمن اللجنة من اجل إكمال البنية التحتية التشريعية، التي تساهم بالوصول إلى بيئة مساعدة ومحفزة للتمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان” وأشارت إلى عدد من التشريعات التي اقرت او يعمل على اقرارها في هذا السياق.

ودعت عزالدين الحكومة اللبنانية “لاعتماد سياسات حكومية تشجع المرأة اللبنانية على الانخراط في عالم الأعمال من خلال تقديم التحفيزات”، كما دعت إلى “اعادة ترتيب الاولويات وفق رؤية اقتصادية تؤدي الى نموذج اقتصادي احتوائي متنوع يسهل انخراط النساء في عالم الأعمال”.

كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في المشاورات حول تعزيز الشمول المالي والوصول الى التمويل لرائدات الأعمال في العصر الرقمي في منطقة البحر المتوسط بتنظيم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع السفارة اللبنانية في فرنسا.

عز الدين أشارت الى ان اهم ركائز الشمول المالي هي القطاع المصرفي والخدمات الرقمية، وان لبنان يعاني من ازمة كبيرة في القطاع المصرفي من جهة وعدم ارساء بنية تحتية للتحول الرقمي على الرغم من اقرار استراتيجية وطنية للتحول الرقمي من جهة ثانية.

وعرضت للمشهد اللبناني فيما يخص بيئة الأعمال في لبنان وعددت المشاكل التي تعاني منها النساء في هذا المجال، وأبرزها صعوبة حصولهن على التمويل اضافة الى تأثير الأزمات في لبنان عليهن بنسبة اكبر من الرجال على مستوى نسب البطالة وتقليص الرواتب وتراجع حصولهن على التمويل، كما أنهن يتأثرن كما الرجال بضعف خدمات الانترنت والاتصالات اضافة إلى غياب الداتا التي تعطي صورة واضحة عن وضع النساء ضمن بيئة الأعمال في لبنان.

عز الدين عرضت القوانين التي اقرت او يعمل عليها في مجلس النواب بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون تجريم التحرش الجنسي وتعديل قانون التجارة لفصل الذمة المالية للمرأة عن الذمة المالية للرجل، وادخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعي و على قانون العنف الأسري وعلى قانون العمل ليشمل القانون المرن والعمل عن بعد بما يتناسب مع حاجات المرأة ومتطلباتها الاسرية.

اضافة الى قانون المعاملات الإلكترونية وادخال تعديلات على قانون المعاملات الالكترون بما يضمن حماية البيانات
وقانون المنافسة الذي يحتاج إلى مراسيم تستهدف النساء
وقانون حماية المستهلك وضرورة تعديله ليتضمن حماية في الأعمال المالية.

القانون اللبناني يفتقد لتشريع يسمح بفتح حساب مصرفي عن بعد كما انه لم يتم تفعيل الهوية الرقمية

ودعت لردم الهوة الرقمية بين الرجال والنساء وللعمل على قدرات المرأة اللبنانية على صعيد الادارة المالية وتطوير المعرفة باستخدام التكنولوجيا.

شارك هذا المقال