Search
Close this search box.

حمية: خطة تسيير حافلات النقل المشترك هي اول نموذج حقيقي وواقعي للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً، لتليها تباعا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.

حضر الحفل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام ورئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، وحشد من الصحافيين والاعلاميين.

بعد جولته على عدد من الحافلات واطلاعه على مواصفاتها وخطط سيرها من نصر، قال الوزير حمية ان “الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائق لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى”.

وأعلن انه من اليوم “هذا اول نموذج حقيقي وواقعي، للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل”، مشيرا الى اننا اليوم “انتقلنا من مرحلة الشراكة الحقيقية على ارض الواقع من خلال تلك الحافلات”.

وأكد حمية ان” الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا”.

واشار الى ان “الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص، وكذلك غرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الحافلات، بالاضافة الى تطبيق (APP) لتحديد موعد وصوله الى المحطة او مغادرتها، كذلك فإن عملية الدفع الكترونية من خلال بطاقة ممغنطة مع كود، تشرج مسبقا”.

دعا حمية الشعب اللبناني “لعدم الحكم علينا كاشخاص، بل فليحكم على الظروف التي تبلغ من العمر عشرات السنوات التي اوصلتنا لنحصد هكذا وضع. فليحكم علينا بأعملنا التي نقوم بها، فإما نصيب أو نخيب” متعهدا الاستمرار بالعمل رغم كل الظروف.

من جهته اعتبر النائب عطية انه “في زمن الازمات والاحباط، لا تزال هناك فسحة امل بهمة كبيرة من الوزير وبشراكة مع القطاع الخاص، من اجل الحفاظ على هذا البلد النموذجي”.

بدوره قال نصر “لقد أجرينا لهذه الغاية مزايدة عمومية تبعاً لقانون الشراء العام وسنداً لأحكامه وإجراءاته من حين إعداد دفتر الشروط لغاية الترسية والتلزيم إلى شركة أحدب للمواصلات بمواكبة ومتابعة من هيئة الشراء العام. على أمل أن تواكب هذه الخطوة اليوم بإحاطة مطلوبة من المعنيين إدارات، سلطات
محلية وأجهزة أمنية لتحقيق النجاح والإستمرار والإستدامة”.

ختاما اكد محافظ بيروت مروان عبود ان “هذا المشروع يشكل نموذجا، فاذا نجح فانه سيشمل كل لبنان، ولاشيء يمنعنا من انشاء شراكة مع القطاع الخاص لانشاء خط قطار واحد يربط الجنوب بالشمال ويكون اساسيا، بتمويل من القطاع الخاص، لنرد المرافق العامة الى الدولة من دون الذهاب الى الخصخصة الشاملة وبيع موجودات الدولة”.

شارك هذا المقال