أشار وزير الاعلام زياد المكاري بالنسبة الى موضوع داتا النازحين وعدم تسليمها بشكل كامل من قبل المنظمات الدولية، الى ان “الداتا التي حصلنا عليها من مفوضية شؤون اللاجئين ينقصها شيء مهم جدا وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين الى لبنان، وفي هذه الحالة تكون “الداتا” غير كاملة، فلدى الامن العام خطة مستندة للاتفاق الموقع مع المفوضية في العام 2003، وسيمضي الامن العام في هذه الخطة، انما من الاكيد انها تحتاج الى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لان كل نازح يتم ترحيله يمكن ان يعود، كذلك يمكن ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يشغلون النازحين او العاملين السوريين الذين لا يملكون اوراقا”.
ولفت الى انه “لا يمكن ان تكون عملية اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية، وفي هذا الاطار تمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه الاجتماع بنظرائهم بنظيره السوري، فنحن بحاجة لهذا التنسيق مع سوريا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع”.
واوضح ردا على سؤال حول اذا يجب ان يمر التنسيق عبر رئاسة الحكومة مباشرة، وقد قيل بأن نائب رئيس الحكومة كلف برئاسة لجنة التنسيق ولكن الأمور ضاعت؟، انه “لا لم يضع شيء ستشكل لجنة بالتأكيد، وقد يتولى نائب رئيس الوزراء رئاستها، وسنرى من هم الوزراء الذين سيشاركون فيها، ولكن أرى أن التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن يقوم وهو سيتم بالتأكيد”.
ولفت الى ان “تمت الموافقة على كل البنود، ولكن هناك بعض البنود تأجلت لمزيد من الدرس، وهناك تريث في شأن بدل الانتاجية للعاملين في المديرية العامة للشؤون العقارية هذا وغيرها”، موضا انه تمت المواقفقة على مراسيم الضباط”ز
وردا على سؤال “ماذا ركز تقرير البنك الدولي؟” اشار الى اننا “ركزنا أرقام تأثير النزوح السوري على لبنان، وهناككما تعلمون تأثير الحرب في سوريا على لبنان، فلقد بدأت خسارة لبنان من جراء الحرب في سوريا قبل أزمة النازحين، والأرقام مفصلة ولكن نعتقد بأنها غير كافية، ولقد اعطي الوقت للوزراء لدرس هذه الأرقام لطرحها مرة ثانية”.